چکیده:

«کنوانسیون ایکسید» یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاههای مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آنها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیمهای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است. همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حلّ و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روشهای حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارآیی»، «تخصصی تر بودن»، «هزینه کم» و «محرمانه بودن» است.

ایران نیز به رغم اینکه هنوز عضو ایکسید نیست، ولی از این توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغییرات زیادی را می توان در این زمینه در حقوق آن مشاهده کرد که برای نمونه باید از تسهیلات و تضمینات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات در بسیاری از مقررات، از جمله «قوانین داوری تجاری کشور»، «سیاستهای پولی و ارزی»، «رقابتی کردن اقتصاد» و «تلاش برای شکستن انحصارات» نام برد. یکی از راههای جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، ایجاد تضمینهای حقوقی مناسب، از جمله «امنیت کافی برای سرمایه گذاریهای خارجی» است. بدون شک، پذیرش نظام داوری ایکسید می تواند گام مثبتی برای این مهم در ایران باشد.

کلید واژگان: کنوانسیون ایکسید، سرمایه گذاری، داوری، حقوق بین الملل، ایران، حلّ و فصل اختلافات.

مقدّمه

اختلافات بین المللی به اعتبار طرفین می تواند در سه شکل نمایان شود:

الف) بین اشخاص خصوصی خارجی؛ ب) بین دولتها با یکدیگر؛ ج) بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی.

کنوانسیون حلّ وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر(2) (ایکسید)(3) ناظر به نوع سوم از این اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگانی بین المللی(4) که سازمانی غیر دولتی بین المللی(5) است که از سوی بخش خصوصی در سال 1919 م. ایجاد گردیده و برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که نهادی بین المللی و بین الدولی در لاهه است، ایکسید ماهیتی دوگانه دارد؛ چرا که از یک طرف از سوی دولتها به وجود آمده است. از طرف دیگر، افراد خصوصی نیز می توانند نزد آن طرف دعوا باشند.

مقاله حاضر، مسئله حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید(6) را به عنوان یکی از رایج ترین مراجع حلّ و فصل اختلافات بین المللی، مورد مطالعه قرار می دهد(7) و فقط بعضی از جنبه های جالب توجه داوریِ آن مرکز را؛ از جمله قلمرو صلاحیت مرکز و انحصاری بودن آن، اهلیت مرکز، تقاضای داوری، تسلیم و ارجاع اختلاف به داوری، سازمان و ترکیب دیوان داوری، قانون قابل اعمال و مسئله رأی داور و رویّه قضایی دیوانهای داوریِ مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

این بحث به شناخت نقش مهم این مرکز داوری در جهانِ سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.

با توجه به اهمیت رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران، پس از نگاهی اجمالی نسبت به این وضعیت، ضرورت الحاق به کنوانسیون ایکسید مورد تأکید واقع می شود.
معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن

«مرکز داوری ایکسید» با مصوّبه شماره 214 مورخ 10 سپتامبر 1964 بانک جهانی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)(8) و با همکاری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل بنا نهاده شد و اکنون نیز با آن بانک ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ چرا که براساس مادّه 5 کنوانسیون، رئیس بانک جهانی به اعتبار سمت و مقامش،(9) رئیس شورای اداری ایکسید نیز می باشد، گرچه صاحب رأی نیست(10) کنوانسیون در تاریخ 18 مارس 1965 برای امضای کلیه دولتهای عضو بانک جهانی و دولتهای عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و دولتهای مدعو از سوی شورای اداری این مرکز مفتوح گردید (مادّه 67) و در تاریخ 14 اکتبر 1966 طبق بند 2 مادّه 68 خود در حالی که بیست کشور آن را تصویب کرده بودند، لازم الاجرا شد(11) تا زمان نگارش این مقاله (فروردین ماه 1382) 154 دولت کنوانسیون را امضا و 139 دولت نیز اسناد تصویب خود را نزد مقام نگهدارنده (بانک جهانی ) سپرده اند که در نتیجه عنوان دولتهای طرف قرارداد یا متعاهد بر آنها اطلاق می شود.

این مرکز دارای دو رکن می باشد:

الف) شورای اداری، متشکل از نمایندگان دولتهای عضو؛

ب) دبیرخانه، متشکل از یک نفر دبیرکل، معاونان و کارمندان.

هدف اصلی دولتها از تأسیس این مرکز در مقدمه کنوانسیون شرح داده شده است که می توان آن را بدین صورت خلاصه کرد: برآوردن نیاز به همکاری بین المللی و توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاریهای خصوصی بین المللی با تأسیس مکانیسم سازش و داوری بین المللی که هدف نهایی آن اجتناب از منازعات و یا حلّ اختلافاتی است که بین دولتهای طرف کنوانسیون و اتباع کشورهای متعاهد دیگر به وجود می آید.

بعلاوه بند 2 مادّه 1 ایجاد تسهیلات لازم برای سازش و داوری دعاوی سرمایه گذاری مطابق با کنوانسیون را از اهداف مرکز می شمارد.

شورای اداری مرکز در تاریخ 25 سپتامبر 1967، پیرو بندهای «الف»، «ب» و «ج» از بند 1 مادّه 6 کنوانسیون، مجموعه قوانین مختلفی را تصویب کرده است؛ از جمله:

الف) مقررات آیین دادرسی و رسیدگی از طریق سازش و داوری (قواعد مؤسسه)،(12)

ب) مقررات آیین دادرسی داوری (قواعد داوری)،(13)

ج) مقررات آیین دادرسی سازش (قواعد سازش).(14)

این مجموعه ها از تاریخ 1 ژانویه 1968 لازم الاجرا و در 1984 مورد اصلاح قرار گرفته است.(15) بعلاوه، در 29 سپتامبر 2002 شورای اداری مرکز، اصلاحاتی را در مقررات و قوانین مذکور انجام داد که از اوّل ژانویه 2003 لازم الاجرا گردید. علاوه بر این اسناد، هم اکنون «قواعد تسهیلات اضافی ایکسید»(16) (مصوّب 1978) با جدیدترین اصلاحات بر حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری حاکم است.

خود مرکز نیز مانند «دیوان دائمی داوری»(17) و «اتاق بازرگانی بین المللی» دادگاهی با ساختار اداری دائمی است که حلّ و فصل اختلافات را تسهیل و امکانات لازم را در این زمینه در اختیار متقاضیان قرار می دهد. حلّ و فصل دعاوی در نظام ایکسید، از طریق کمیسیون سازش و دیوان داوری پیش بینی شده در کنوانسیون است و خود مرکز، مرجع حلّ و فصل دعاوی نمی باشد. سازش، روش حلّ و فصل مستقلی است که تشریفات و مقررات مربوط به آن در فصل 3 مواد 28 35 کنوانسیون شرح داده شده است.

یادآوری می شود که امتیاز داوری مرکز بر روش سازش آن، این است که بر خلاف داوری، گزارش صادره از کمیسیون سازش جنبه الزام آور نداشته، مشمول «قاعده اعتبار امر مختومه»(18) نیست، بلکه فقط نقش توصیه ای دارد. از طرف دیگر، چون دیوان داوری از «صلاحیت مشورتی» برخوردار نیست، بلکه فقط «صلاحیت ترافعی» دارد، این نقص با وجود روش سازش تقریبا جبران شده است.

در صورت درخواست طرفین، دبیر کل مرکز به عنوان مقام منصوب کننده داوران برای داوریهای اختصاصی؛ مثلاً داوریهایی که براساس «قواعد آنسیترال»(19) برگزار می شود، عمل می کند. همچنین مرکز، براساس مقررات حقیقت یابی(20) 1978 م.، خدمات حقیقت یابی را برای متعاهدین انجام دهد. مرکز تسهیلات مالی به طرفین اختلاف ارائه نمی دهد و آنها باید خود، هزینه های دادرسی را بپردازند. پس از این مقدمه، به شرح سیستم داوری مرکز می پردازیم:
ارجاع اختلاف به داوری مرکز

نخستین قدم در داوری براساس کنوانسیون، تسلیم دادخواست داوری است. کنوانسیون ایکسید محدودیت زمانی(21) برای ارجاع اختلافات به مرکز در نظر نمی گیرد؛ لذا این امر، به سند تنظیم شده بین طرفهای اختلاف؛ مثل شرط ارجاع اختلاف به داوری، قانون ملی و معاهده احتمالی موجود(22) وابسته است.

مادّه 36 در بندهای 1، 2 و 3 اظهار می دارد: هر دولت متعاهد یا هر تبعه دولت متعاهدی که مایل است رسیدگی از طریق داوری صورت گیرد، باید تقاضای مکتوب خود را در این خصوص به دبیر کل تسلیم کند تا دبیر کل، یک نسخه از درخواست را برای طرف دیگر بفرستد. دادخواست باید شامل اطلاعات مربوط به موارد موضوع اختلاف، هویت طرفین و رضایت آنان به داوری مطابق با قواعد آیین دادرسی داوری باشد. در صورتی که دبیر کل تشخیص دهد که مورد اختلاف خارج از صلاحیت مرکز نیست، دادخواست را ثبت خواهد کرد.

پس از پذیرش دادخواست، طرفین می توانند داوران خود را از لیست بالقوه ای از داوران که در اختیار مرکز وجود دارد، انتخاب کنند. داوریهای کنوانسیون ایکسید معمولاً در خود مرکز در واشنگتن انجام می شود، اما طرفین آزادند هر محلی را برای این امر انتخاب کنند.

بند پایانی مقدمه کنوانسیون اظهار می دارد که کشور متعاهد به صرف تصویب و قبول یا موافقت با کنوانسیون و یا بدون رضایت، به ارجاع هر اختلافی برای سازش و داوری به مرکز ملزم نیست؛ لذا لازمه ارجاع اختلاف به داوری، عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار،(23) در کنوانسیون ایکسید و موافقت با رسیدگی آن است. گرچه مقررات حاکم بر تسهیلات اضافی مرکز، صلاحیت آن را وسیع تر نموده و با شرایطی اجازه می دهد تا اشخاص غیر عضو کنوانسیون نیز از مرکز برای حلّ و فصل اختلافات خود استفاده کنند، باید تصدیق دبیر کل مبنی بر قبول دعوا را داشته باشند. بنابراین، صرف تصویب کنوانسیون به دیوان داوری صلاحیت رسیدگی نمی دهد.

همچنین توافق طرفین نباید الزاما رسمی باشد. ارائه دادخواست داوری از سوی خواهان در خصوص سرمایه گذاری تحت کنترل «خارجی» به مرکز و تأیید آن دادخواست از طرف خوانده با اِعمال شرط ارجاع اختلاف به ایکسید متضمن چنین توافقی خواهد بود. برای تحقق کنترل «خارجی» به اکثریت یا درصد بالای مالکیت سهام نیازی نیست و حتی درصد کمی از سهام به همراه مدیریت شخص را نیز می توان به عنوان کنترل خارجی در نظر گرفت.
صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن

براساس صدر مادّه 26 کنوانسیون، صلاحیت مرکز انحصاری است، یعنی مرکز تنها وسیله حلّ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری مورد نظر کنوانسیون است؛ مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. کشورهای عضو می توانند در زمان قبول کنوانسیون، در زمان تصویب یا پذیرش، یا در هر تاریخی پس از آن، دعاوی ای را که مایل اند از صلاحیت قضایی ایکسید مستثنا کنند، به مرکز اعلام کنند.

با آنکه صلاحیت مرکز منحصر به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری است، کنوانسیون تعریفی برای واژه سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. اما این امکان برای کنوانسیون وجود دارد که «مفهوم سنّتی سرمایه گذاری» را با «مفهوم اقتصادی جدیدی» جایگزین نماید که باید از سوی کشوری که در آن سرمایه گذاری انجام شده، مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. در نتیجه، پروژه ای مربوط به ساخت وساز با ویژگی نظامی باید به عنوان یک سرمایه گذاری تلقّی شود، نه صرفا یک قرارداد بازرگانی. با این حال، چنانچه صلاحیت دیوان داوری ایکسید از سوی طرفین مورد قبول قرار گرفته باشد، همین امر باید به عنوان دلیل ارجاع اختلاف خاصّی که مربوط به سرمایه گذاری مورد نظر کنوانسیون است، تلقّی گردد.

این واقعیت که قرارداد خاصّی ممکن است سرمایه گذاری حیاتی، یعنی سرمایه گذاری ای که در توسعه اقتصاد کشور میزبان نقش دارد محسوب شود، وجود صلاحیت ایکسید را توجیه می کند؛ لذا چنین قراردادهایی تنها به انواع سنّتی سرمایه گذاری؛ از قبیل بهره برداری از منابع طبیعی، سرمایه گذاری صنعتی در مورد تولید و صدور کالا، تولید آهن، فولاد و آلومینیوم، ساخت وساز هتلها و سرمایه گذاری در توسعه شهری اختصاص ندارد، بلکه اموری چون تنظیم و مدیریت قرارداد، راه اندازی و گرداندن کارخانجات، توافقهای فنی و صدور مجوز به منظور تولید تسلیحات را نیز شامل می شود.

طبق مادّه 25 کنوانسیون، مرکز بین المللی حلّ و فصل دعاوی مربوط به سرمایه گذاری (در خصوص دعاوی ای که دیوان داوری می تواند به آنها رسیدگی کند)(24)، صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعوای حقوقی ای را دارد که مستقیما از سرمایه گذاری بین «دولت متعاهد» (یا هر مؤسسه فرعی وابسته یا نمایندگی آن که از طریق دولت متعاهد به مرکز معرفی می شود) و «تبعه یک دولت متعاهد دیگر» ناشی می شود. در این صورت، طرفین باید رضایت خود مبنی بر ارجاع اختلافشان را به مرکز به صورت کتبی اعلام نموده باشند که پس از اعلام به صورت یک جانبه قابل عدول نیست. البته براساس مقررات حاکم بر تسهیلات اضافی مرکز(25) در شرایط خاصّی، امکان ارجاع اختلافی که مستقیما ناشی از سرمایه گذاری نیست، به مرکز نیز وجود دارد.

منظور از عبارت «تبعه دولت متعاهد دیگر» در قسمتهای «الف» و «ب» مادّه 25 عبارت است از:

1. هر فرد حقیقی که تابعیت یکی از کشورهای متعاهد غیر از کشور طرف منازعه را در تاریخی داشته باشد که طرفین توافق می کنند که اختلافشان را به داوری ارجاع دهند یا در تاریخی که دادخواست داوری ثبت شده است؛(26)

2. هر شخص حقوقی که تابعیت کشور متعاهد غیر از کشور طرف دعوا را در تاریخی داراست که طرفین بر واگذاری چنین منازعه ای به دیوان داوری ایکسید یا به هر شخص حقوقی کشور متعاهد طرف منازعه که تابعیت کشور متعاهد دیگری برای آن در نظر گرفته می شود، توافق می کنند.

در صورتی که اشخاص حقوقی به دولت طرف دعوا وابسته باشند، بند 3 مادّه 25 شرط دیگر صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلاف را موافقت کشور متبوع آن موءسسه یا سازمان وابسته با ارجاع امر به داوری می داند؛ مگر